عاد الملف للواجهة مرة أخرى بعد توقف التحقيقات منذ 13 شهرا، إذ عُلّق في ديسمبر/كانون الأول 2021 جراء دعاوى رفعها تباعا مُدّعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون، ضد المحقق العدلي في الملف القاضي طارق بيطار الذي اصطدم بتدخلات سياسية حالت دون المضي في مهمته.

تقدم المدعى عليهم بدعوى لكف يد القاضي صوان عن الملف بدعم من أحزابهم، بحجة الارتياب المشروع، وهي ثغرة قانونية يمكن استخدامها لتمييع الملفات وتسويفها، بحيث تنتقل التحقيقات من قاض إلى آخر.

ناشطون اتهموا الحكومة اللبنانية عبر مشاركتهم في وسم #طارق_البيطار، #انفجار_مرفأ_بيروت، #لبنان_ليس_بخير، بالتستر على المتهمين في قضية تفجير المرفأ، مشيرين إلى ضلوع حزب الله في إيقاف التحقيق وتغيير القاضي لأن المتورطين في التفجير ينتمون للحزب.